الى متى هذا الاضراب

إن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اليوم الخامس للإضراب المنبثق من القاعدة يهيب مجددا بالحركة الاحتجاجية القوية لعمال التربية عبر كامل التراب الوطني ، والتي مست كل الأسلاك والرتب ، وهي اليوم في استمرار وتزايد عاكسة بذلك شرعية المطالب وإرادة المربين في تحقيقها ، ومن أجل ذلك نؤكد على مايلي :

· إن هدفنا من الإضراب هو تحقيق مطالبنا المشروعة المرفوعة في بياناتنا الواضحة لرفع الغبن عن موظفي القطاع وضمان العيش الكريم ، بعيدا كل البعد عن أي حساب آخر .

· أسبوع الإضراب المتجدد الذي يبدأ من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس و هو حاليا متواصل دون إنقطاع .

· اتضاح الرؤى لدى جميع موظفي قطاع التربية بحصولهم على كشف الراتب لشهر مارس 2010 بصدقية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في نشره للزيادات ، وكشف التحايل الممنهج من طرف الوصاية على الموظفين.

· قفز الوزارة على النقابات ، وكان الأولى مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لحلول واقعية ضمانا لاستقرار القطاع.

· الضغوطات المتنوعة والمستمرة الممارسة على المضربين قصد التخويف للتراجع عن مطالبهم، وهي محاولات يائسة في ظل تنامي الوعي وتحمل المسؤولية من طرف موظفي القطاع .

· تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية المتفق عليه في اللجنة الوطنية المشتركة ( وزارة التربية الوطنية .وزارة العمل، النقابتين) التي أنهت عملها يوم : 13/01/2010.

· التحاق المصالح الاقتصادية وموظفي مديريات التربية في الحركة الاحتجاجية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في كثير من الولايات .

وبادرنا لتوضيح مطالبنا وموقفنا بــــ :

· توجيه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإنصافنا يوم : 02/03/2010.

· اتصال قيادة الاتحاد وعقد لقاءات مع الكتل البرلمانية وتسليمهم ملفا كاملا عن مطالبنا عشية انعقاد دورة المجلس الوطني يوم : 01/03/2010.

ونأمل من هذه المبادرات أن تتوج بنتائج إيجابية تفاديا لشبح السنة البيضاء ، ونؤكد أن لا نية لنا في إطالة الأزمة وعمر الإضراب .

ومن اجــــــل :

1 – إضافة حقنا في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي سقطت من المرسوم التنفيذي10/78 مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم . تعوضهم الإجحاف الذي مسهم .

2 – إصدار القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية.

3 - تتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل .

4 - التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين .

فإننــا ندعو الأسرة التربوية إلى الوحدة ومواصلة الإضراب للرد على جميع الضغوطات وإحباط كل المناورات الرامية لإفشال عزيمتهم ، وعدم الانصياع إلى الدعاوي المغرضة والضغوطات الممارسة ، والتصرف معها بحكمة ، والتواصل المستمر مع الهيئات القيادية محليا وجهويا ووطنيا .

كما ندعو أولياء التلاميذ والمجتمع المدني والسياسي تحمل المسؤولية كاملة في الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المشروعة .

ختاما / نناشد فخامة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصاف الأسرة التربوية في مطالبها المشروعة باعتباره القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وقوانين الجمهورية .

ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري
[center]
بيان توضيحي رقم 10

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع ، نفاجأ ببلاغ وزارة التربية الوطنية الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، و عليه نقدم للرأي العام و الأسرة التربوية التوضيحات التالية :

- بناء على الدستور الجزائري الذي يكفل حق الإضراب .

1 - إن القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب .

2 - إن القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب .لاسيما :

- المادة 32 : " يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولايقلع الإضراب الذ ي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ..."

- المادة 33 : " يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ... كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " .

إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتين 29 و30 من هذا القانون .

- المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."

- إن ما ورد في بلاغ الوزارة من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تنص بتاتا على الشطب "العزل" نتيجة الإضراب .

أمام هذا الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار و التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين فإننا نبقى متمسكين بمطالبنا المشروعة و ندعو زميلاتنا وزملاءنا موظفي وعمال التربية عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها ، والتحلي بروح المسؤولية العالية ، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني .

فتحية تقدير وعرفان لجميع موظفي وعمال التربية على وعيهم والتزامهم بقرارات الاتحاد

ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري

هداهم الله في طريق الصواب,ويمحو من رأسهم هاجس الاضراب,و وسواسه...

بارك الله فيك على التميز وتفكيرك بالمتمدرسين,أدامك الله لنا و منا...